الجمع بين زوجين جريمه يعاقب عليها القانون ولكن متي تبدأ وما العقوبه التى قررها القانون ؟.. وكيف تعرف المحكمه ان الزوج الثانى حسن النيه وليس شريك فى الجريمه؟!!
"المستشار محمد عثمان" نائب رئيس محكمه النقض سابقا علق على هذا قائلا " للاسف هى صوره كريهه اصبحت نراها كصثيرا الان فى محاكمنا وهى منتشره فى الارياف خاصه الذين يقعون تحت خط الفقر وهذه الجريمه التى حرمتها كل الاديان السماويه تبدأمنذ اللحظه التى تذهب فيها المرأه الى المأذون بصحبه الرجل الذى سوف تتزوجه وتدعى امام المأذون عندما يسألها " هل لديها من الموانع الشرعيه؟ انها بكر رشيده او مطلقه او ارمله رغم انها على ذمه رجل اخر .. هنا تكون هذه الزوجه ارتكبت جريمه التزوير فى الاوراق الرسميه.
وترتكب بجانب التزوير جريمه اخرى وهى الزنا والجمع بين زوجين او اكثر وهنا قد ياتى الزوج الاول ويتنازل مثلا عن جريمه الزنا طمعا فى الافراج عنها ولكنه لايستطيع لان محكمه الجنايات عندما توقع العقوبه فى هاتين الجريمتين تطبق العقوبه الاشد وهى التزوير فى المادتيين 211و212من قانون العقوبات وهى الاشغال الشاقه او السجن من ثلاث سنوات وحتى 15 سنه .. اى ان تنازله عن الزنا لايعنى ان يتنازل ايضا عن جريمه التزوير
وعن كيفيه تأكد المحكمه من حسن نيه الزوج الثانى اى انه ليس شريك فى الجريمه فمثلا اذا كان هذا الرجل قريب لاحد الزوجين او جارهما او صديق الزوج فى هذا الحاله تعتبر المحكمه ان علمه موجود واذ ما تاكدت المحكمه من هذا يكون مسؤلا مع الزوجه فى الجريمه لانه شريك بالاتفاق والمساعده والتحريض وعقوبه الشريك فى القانون هى نفس عقوبه الشريك الاصلى.